المسألة الأولى الجزء3

تاريخ الميلاد : 08/12/1990 العمر : 33

أما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْتَان عظيم، كما قال سبحانه: )وَلَوْلاَ إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ( والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى/: )إِنَّ الَّذِينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْياَ وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهِيناً* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً( فلا يجوز أن يكون مجرَّدُ أذى [المؤمنين] بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مُؤْذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مُؤْذي [المؤمنين] أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: )وَمَنْ يكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً( كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابدَّ أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعِّداً عليهما زاجراً عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء، وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئَةَ في موضع آخر متوعِّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُسْتَوْجَب بتلك التي هي أدنى منها.

فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتها عن النقص.

وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُهٍ:

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي e خاصةً، في قولِ كثير من أهل العلم.

فروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَب ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسِّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: )إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ( إلى آخر الآية، قال : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي e خاصة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومن قَذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ: )وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء( إلى قوله: )إلاَّ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا( فجعل لهؤلاء توبَةً، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فَهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيُقَبِّل رأسه من حُسن ما فسر.

وقال أبو سعيد الأشَجُّ: ثنا عبدالله بن خِرَاش عن العَوَّام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: )إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ( نزلت في/ عائشة رضي الله عنها خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.

فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله e وعَيْبه؛ فإنَّ قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدَّيَاثة وإظهارٌ لفساد فراشه، فإنَّ زِنَى امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَرَأَ الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأةً بحال.

ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَمُ مما يلحقه لو كان هو المقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَن قذف امرأة غير محصنة كالأمَةِ والذمية ولها زَوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقذفها؛ [لما] ألحقه من العار لولَدِها وزوجها المُحْصَنَينِ.

والرواية الأخرى عنه – وهي قول الأكثرين -: أنه لا حَدَّ عليه؛ لأنه أذى لهما لا قذفٌ لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبي e أذاه كقَذْفِه، ومن يقصد عيب النبي e بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس: "اللعنة في المنافقين عامة"، وقد وافق ابن عباس على هذا جماعةٌ؛ فروى الإمام أحمد والأشجُّ عن خُصَيف قال: سألت سعيد بن جُبَيْر، فقال: الزنى أشدُّ أو قَذْفُ المحصنة؟ قال: لا، بل الزنى، قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: )إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ( فقال: إنما كان هذا عن عائشة خاصة.

وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: )إنَّ الّذين يَرْمُون المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيَا والآخِرَةِ( قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة.

وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هُنَّ نساء النبي e.

وقال معمر عن الكلبي: إنما عُني بهذه الآية أزواج النبي e، فأما مَن رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى، أو يتوب .

ووجه هذا ما تقدم مِن أَنَّ لعنةَ الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب بمجرد القذف، فتكون اللام في قوله: )المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ( لتعريف المعهود هنا أزواج النبي e؛ لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَن وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يُقْصَر اللفظ/ العام على سببه للدليل الذي يُوجبُ ذلك.

ويؤيد هذا القول أنَّ الله سبحانه رتَّبَ هذا الوعيدَ على قذف محصَناتٍ غافلاتٍ مؤمناتٍ، وقال في أول السورة: )والّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لم يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فاجْلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلْدَةً( الآية، فرتب الجلد ورَدَّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلابد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنَّ مزية على مجرد المحصنات، وذلك ـ والله أعلم ـ لأن أزواج النبي e مشهود لهن بالإيمان؛ لأنهن أمهات المؤمنين وهُنَّ أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يُعْلَم منهن في الغالب ظاهر الإيمان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: )والَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عظيمٌ( فتخصيصه بتولي كبره دون غيرِه دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: )وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَليكُم ورَحْمَتُهُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ لَمسَّكُمْ فِيما أَفضْتُم فِيه عَذَابٌ عَظيمٌ(، فعلم أن العذاب العظيم لا يمسُّ كلَّ مَن قَذَف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: )وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله e وتولى كبْرَ الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبيّ.

لا تقبل توبة من آذى النبي

واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لما رَمْىُ أمهات المؤمنين أذىً للنبي e لُعن صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: "ليس فيها توبة" لأن مؤذي النبي e لا تقبل توبته، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يُسْلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرمْيُهن نِفَاقٌ مبيحٌ للدم إذا قصد به أذى النبي e، أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط.

قذف أمهات المؤمنين أذى لرسول الله

ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي e ما خَرجَّاه في "الصحيحين" في حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله e (فاستعذر من عبدالله بن أُبَيّ بن سَلُول، قالت: فقال رسول الله e) وهو على/ المنبر:

"يا مَعْشَر المُسْلِمِين مَنْ يَعْذِرُني مِنْ رجلٍ قد بَلَغَني أذاهُ في أهْلِ بَيْتي، فَوَاللهِ ما علمتُ على أَهْلِي إلاَّ خَيراً، وَلَقَدْ ذَكَروا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيهِ إِلاَّ خَيْراً، وَمَا كانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي"، فقام سعد بن مُعَاذ الأنصاري فقال: أنا أعْذِرُكَ منه يا رسول الله، إن كان من الأوْس ضَرَبْنَا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخَزْرَج أمَرْتَنَا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عُبَادة ـ وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً صالحاً، ولكن احتَمَلَته الحمِيَّةُ ـ فقال لسعد بن مُعَاذ: لَعَمْر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله؛ فقام أُسَيد بن حضير ـ وهو ابن عم سعد بن مُعَاذ ـ فقال لسعد بن عُبَادة: كذبت لَعَمْر الله لنقتلنَّه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، قالت: فثار الحيَّانِ الأوْسُ والخزرج حتى هَمُّوا أن يَقْتَتِلوا ورسول الله e قائم على المنبر، فلم يَزَلْ رسول الله e يُخَفِّضُهم حتى سكتوا وسَكَتَ.

وفي رواية أخرى صحيحة قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر، وما علمْتُ به، قام رسول الله e فيَّ خطيباً، وما علمت به، فتشهد فحمد الله وأثنى [عليه] بما هو أهله، ثم قال: "أمَّا بَعْدُ، أشِيروا عَلَيَّ في أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلي وَأَيْم اللهِ ما عَلِمْتُ على أَهْلي سُوْءاً قَطُّ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ؟ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءِ قَطُّ وَ لا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إلاَّ وَأنَا حَاضِر، وَلا كُنْتُ في سَفَرٍ إلاَّ غَابَ مَعِيَ"، فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله مُرْني أن تُضْرب أعناقهم.

فقوله:" مَنْ يَعْذِرُني" أي: من يُنْصفني ويقيم عذري إذا انتصفتُ منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي وأبْنِه لهم، فثبت أنه e قد تأذَّى بذلك تأذِّياً استعذر منه، وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حميَّةٌ: مُرْنَا نضرب أعناقهم؛ فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم ولم ينكر النبيُّ e على سعد استئمارَه في ضرب أعناقهم، وقوله: إنك معذور إذا فعلت ذلك.

كان بين أهل الإفك قوم مؤمنون

يبقى أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مِسْطَح وحَسَّان و حَمْنة، ولم يُرْمَوا بنفاقٍ، ولم يقتل النبي e أحداً بذلك السبب، بل قد اختُلف في جَلْدهم.

وجوابه:/ أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي e، ولم يظهر منهم دليل [على] أذاه، بخلاف ابن أُبيٍّ الذي إنما كان قصده أذاه، ولم يكن إذ ذاك قد ثَبَتَ عندهم أن أزواجه في الدنيا هنَّ أزواجٌ له في الآخرة، وكان وقوعُ ذلك من أزواجه ممكناً في العقل، ولذلك توقف النبي e في القصة، حتى استشار علياً وزيداً، وحتى سأل بَرِيرة، فلم يحكم بنفاق مَنْ لم يقصد أذى النبي e لإمكان أن يُطلِّق المرأة المقذوفَةَ. فأما بعد أن ثَبَتَ أنهن أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين، فقذفهن أذى له بكل حال، ولا يجوز ـ مع ذلك ـ أن يقع منهنَّ فاحشة؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة بغيّ، و أن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك، وهذا باطل، ولهذا قال سبحانه: )يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُا لِمِثْلِهِ أَبَداً إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب كلام الفقهاء فيمن قذف نساءه وأنه معدود من أذاه.

الوجه الثاني: أن الآية عامة، قال الضحاك: قوله تعالى: )إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المحْصَنَاتِ الغَافِلاتِِ المُؤْمِنَاتِ( يعني به أزواج النبي e خاصة، ويقول آخرون: يعني أزواج المؤمنين عامة.

وقال [أبو سلمة] بن عبدالرحمن: قذف المحصنات من الموجبات، ثم قرأ )إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ( الآية. وعن عمرو بن قيس قال: قذفُ المحصنة يُحْبِطُ عملَ تسعين سنةً، رواهما الأشج.

العبرة بعموم اللفظ

وهذا قول كثير من الناس، [ووجهه] ظاهر الخطاب فإنه عام، فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا موجب لخصوصه، وليس [هو] مختصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي e داخل في العموم، وليس هو من السبب، و لأنه لفظ جمع و السبب في واحدة، و لأن قَصْرَ عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه، و الفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورَدَّ/ الشهادة و التفسيق، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم.

فيمن نزلت آية القذف

وقد روي عن النبي e من غير وجه وعن أصحابه أن قَذْفَ المحصنات من الكبائر، وفي لفظٍ في "الصحيح": "قَذْف المحصنات الغَافِلاَتِ المؤمناتِ" وكان بعضهم يتأوَّلُ على ذلك قوله: )إنَّ الّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ( ثم اختلف هؤلاء:

فقال أبو حمزة الثُّمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم وبين رسول الله e عَهْد، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله e إلى المدينة مُهَاجِرَةً قَذَفَها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر، فعلى هذا تكون فيمن قذف المؤمنات قَذْفاً يصدُّهن به عن الإيمان، ويقصد بذلك ذمَّ المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف.

وعلى هذا فَمَنْ فَعَلَ ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة مَنْ سَبَّ النبي e.

وقوله:" إنها نَزَلَتْ زَمَنَ العهد" يعني ـ و الله أعلم ـ أنه عني بها مثل أولئك المشركين المعاهَدِينَ، وإلاّ فهذه الآية نزلت ليالي الإفك، وكان الإفك في غزوة بني المُصْطَلقِ قبل الخندق، والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين.

ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها و عمومها؛ لأن سبب نزولها قَذْفُ عائشة، وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق، وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم، ولأنه لا موجب لتخصيصها.

و الجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: )لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ( على بناء الفعل للمفعول، ولم يُسَمّ اللاعن، وقال هناك: )لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ( وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقْتٍ، ويلعنهم بعض خلقه في وقت، وجاز أن الله تعالى يتولى لعنة بعضهم، وهو مَنْ كان قَذْفُه طعناً في الدين، ويتولّى لعنة الآخرين، وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنَتُه قد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد تكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله.

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قَذَفَ امرأته/ تلاعَنَا، و قال الزوج في الخامسة: )لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ( فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يُبَاهِل مَنْ حَاجَّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لَعنَةَ الله على الكاذبين؛ فهذا مما يلعن به القاذف، ومما يُلْعَنُ به أن يُجْلَد وأن تُرَدَّ شهادته ويُفَسَّقَ، فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأَمْنِ و القَبُولِ وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف مَن أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة؛ فإن لعنة الله له تُوجِبُ زوال النصر عنه من كل وجه، و بُعْدَهُ عن أسباب الرحمة في الدارين.

لم يذكر العذاب المهين إلا للكفار

ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا: )وَ أعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً( ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى: ) الَّذينَ يَبْخَلُون ويَأْمُرُون الناسَ بِالبُخْلِ ويَكْتُمُون مَا ءاتَهُمُ الله منْ فَضْلِهِ و أَعْتَدْنَا لِلْكَافرينَ عَذَاباً مُهيناً( وقوله: )وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إن اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذَاباً مُهِينَا( وقوله: )فَبَاءوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرينَ عَذَابٌ مُهينٌ ([وقوله]: )إنما نُمْلي لَهُمْ لِيزْدَادُوا إثماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ ([وقوله]: )وَالَّذِينَ كَفَروا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا فأولَئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ(، [وقوله]: )وَإذا عَلِمَ مِنْ آياتنِا شَيئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهينٌ(، [وقوله]: )وَقَدْ أنْزَلْنَا آياتٍ بَيّنَاتٍ وَ للْكافِرينَ عَذابٌ مُهينٌ(، [وقوله]: )اتَّخَذُوا أيمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيِل اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ( وأما قوله تعالى: )ومَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَه وَيَتَعَدَّ حُدُودَه يُدْخِلْهُ نَاراً خَالداً فِيهَا ولَه عَذابٌ مُهِينٌ( فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض، واستخفَّ بها، على أنه لم يذكر أن العذاب أُعِدَّ له.

العذاب العظيم لا يخص الكفار

وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله: )لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيما أخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ(، وقوله: )وَلَوْلاَ فَضْل اللّهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ في مَا أفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عظيمٌ(، وفي المحارب: )ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(، و في القاتل: )وَ غَضِبَ اللّه عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً( وقوله: )وَلا تَتَخِذُوا أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا و تَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيِل اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(، وقد قال سبحانه: )ومَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم(، وذلك لأن الإهانة إذلالٌ وتحقيرٌ و خِزيٌ، وذلك قدرٌ زائد على ألم العذاب، فقد يُعذَّبُ الرجُلُ الكريم و لا يهان.

فلما قال في هذه الآية: )وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً( علم أنه من جنس العذاب الذي تَوَعَّد به الكفار والمنافقين، ولما قال هناك: )وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: ) لَمَسَّكُمْ في مَا أفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(.

ومما يبين الفرق أيضاً أنه سبحانه قال هنا: )وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً(، والعذاب إنما أُعِدَّ للكافرين؛ فإن جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لا بُدَّ أن يدخلوها، وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين [يجوز] أن لا يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دَخَلُوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين.

قال سبحانه: )وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ(، فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا، وأن يتقوا الله، و أن يتقوا النار التي أعدت للكافرين؛ فعلم أنهم يُخَافُ عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع أنها مُعَدَّة للكفار، لا لهم، وكذلك جاء في الحديث: "أما أهل النار الذين هُمْ أهْلُها فإنَّهم لا يَموتُون فيها ولا يَحْيَوْنَ"، "وأما أقوامٌ لهم ذنوبٌ فيصِيبهُمُ سَفْعٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ يُخْرِجُهُم اللهُ مِنها" وهذا كما أن الجنة أُعِدَّتْ للمتقين الذين ينْفِقُونَ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاء، وإن كان يدخلها الأبناء بعمل آبائهم، ويدخلها قومٌ بالشفاعة، وقومٌ بالرحمة، وينشئ اللهُ لما فَضُلَ منها خلقاً آخر في الدار الآخرة فيدخلهم إياها، وذلك لأن الشيء إنما يُعَدُّ لمن يستوجبه ويستحقه، ولمن هو أوْلى الناس به، ثم قد يدخل معه غيره بطريق التَّبَع أو لسبب آخر.

لا يرفع المؤمن صوته فوق صوت النبي

الدليل السادس: قوله سبحانه: )لاَ تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت النَّبِيّ وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أعْمَالُكُمْ وَأنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ( أي: حَذَراً أن تحبط أعمالكم، أو خَشْية أن تحبط أعمالكم، أو كَرَاهةَ أن تحبط، أو مَنْعَ أن تحبط، هذا تقديرُ البصريين، وتقدير الكوفيين: "لِئَلاَّ تَحْبَطَ".

لا يقبل العمل مع الكفر

فوَجْهُ الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يُفْضي إلى حُبُوط العمل وصاحبه لا يشعر؛ فإنه عَلَّلَ نَهْيَهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط، وبيّن أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك، وما قد يُفْضي إلى حبوط العمل يجب تركه غَايَةَ الوجوب، والعمل يَحْبُطُ بالكفر، قاله سبحانه: )ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ(، وقال تعالى: )وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ(، وقال: ) وَلَوْ أشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(، وقال: )لَئِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ( وقال: )ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أعْمَالَهُمْ(، وقال: ) ذَلِكَ بِأنَّهُم اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهََ وكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أعْمَالَهُمْ( كما أن الكفر إذا قَارَنه [عمل] لم يُقبل، لقوله تعالى: )إنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ(، وقوله: )الَّذِينَ كَفَرُوا وَصدُّوا عَنْ سَبِيل اللهِ أضَلَّ أعْمَالَهُمْ(، وقوله: )و مَا مَنَعَهُمْ أنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلاَّ أنَّهُمْ كَفَرُوا باللهِ وَبِرَسُولِهِ(، وهذا ظاهر، و لا تحبط الأعمال بغير الكفر؛ لأن من مات على الإيمان فإنه لابُدَّ أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر، وهذا معروف من أصول أهل السنة.

نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده، كما قال تعالى: )لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالأذَى(، ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر.

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسببٌ فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال، وأن رفع الصوت قد يشتمل على أذى/ له، أو استخفافٍ به، وإن لم يقصد الرافع [ذلك]. فإذا كان الأذى والاستخفافُ الذي يحصل في سوء الأدب من غير قَصْدِ صاحبِهِ يكون كفراً؛ فالأذى والاستخفافُ المقصودُ المتعمَّدُ كفر بطريق الأولى.

الدليل السابع من القرآن

الدليل السابع على ذلك: قوله سبحانه: )لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَاً قَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(، أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة، والفتنة: الردَّة والكفر، قال سبحانه: )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ(، وقال: )وَالفِتْنَةُ أَكْبَرْ مِنَ القَتْلِ( وقال: )وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيهِمْ مِنْ أقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الفِتْنَةَ لآتَوْها(، وقال: )ثمَّ إنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا (.

يخشى على من خالف الرسول أن يزيغ أو يكفر

قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: "نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول e في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو: )فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَةٌ( الآية، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيُهلكه، وجعل يتلو هذه الآية: )فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ(.

وقال أبو طالب المُشكَاني ـ و قيل له: إن قوماً يَدَّعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان [وغيره] (*فقال ـ : أعْجَبُ لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره*) قال الله تعالى: )فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيْبَهُمْ عذَابٌ أَلِيمٌ( وتدري ما الفتنة؟ الكفر، قال الله تعالى: ) وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ( فيدعون الحديث عن رسول الله e وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي".

فإذا كان المخالف عن أمره قد حُذِّر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دلَّ على أنه قد يكون مُفضياً إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم، ومعلومٌ أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر، كما فعل إبليس، فكيف بما هو أغلظ من ذلك كالسبِّ و الانتقاص ونحوه؟

وهذا بابٌ واسع، مع أنه بحمد/ الله مُجْمَع عليه، لكن إذا تعدَّدَتِ الدلالاتُ تعاضَدَتْ على غلظ كفر السباب وعظم عقوبته، وظهر أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدب معه مما يُخاف معه الكفر المحبط كان ذلك أبلغ فيما قصدنا له.

» المسألة الأولى الجزء 2
» المسألة الأولى الجزء 4
» الصارم المسلول ج1 المسألة الأولى الجزء 1
» سحب قرعة البطولة العربية ومنتخبنا في المجموعة الأولى